اشاره: پرسيدم چرا برخي انتقادهايي كه به نحوه سياستگذاري اقتصادي داريد را به شخص مسعود نيلي كه مغز متفكر اقتصادي دولت است وارد نمي‌كنيد؟ جواب داد: اشتباه شما همين است كه فكر مي‌كنيد دكتر نيلي به عنوان معلم نشسته و بقيه اعضاي دولت، مشق‌هاي او را ديكته مي‌كنند. گفتم چند درصد حرف‌هاي دكتر نيلي در دولت اجرا مي‌شود؟ گفت: خيلي خوشبينانه حدود ١٠ درصد توصيه‌هاي دكتر نيلي جدي گرفته مي‌شود و در سياستگذاري اثرگذار است. عباس آخوندي از ابتداي دولت يازدهم تاكنون يكي از منتقدان سياست‌هاي اقتصادي از درون دولت بوده است. او طي پنج سال گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌هاي مختلف با رصد كردن برخي اقدامات صورت گرفته در دولت نهم و دهم و اثر آن بر سياستگذاري اقتصادي در دولت يازدهم و دوازدهم، به نقد نحوه مواجهه دولتمردان كنوني با اين اثرات پرداخته است. دامنه اين انتقادات تا آنجا پيش رفته كه برخي از كارشناسان اقتصادي از او به عنوان «اپوزيسيون سياست‌هاي اقتصادي دولت» نام برده‌اند. بهانه گفت‌وگو با وزير راه و شهرسازي يادداشتي است كه او شنبه گذشته در خصوص موسسات غيرمجاز منتشر كرد. او با انتقاد از برخي تريبون‌ها كه دولت را مسوول جبران زيان مالباختگان مي‌داند گفته بود كه آيا كساني كه اين نسخه را تجويز مي‌كنند مي‌دانند كه از دولت مي‌خواهند تا دست در جيب ٨٠ ميليون ايراني كند و ضرر و زيان ناشي از فعاليت برخي كلاهبرداران اقتصادي را بپردازد. پس از اين يادداشت بود كه به او پيشنهاد داديم تا در يك گفت‌وگو موضوع را كالبدشكافي كنيم و به ريشه‌يابي ظهور و سقوط اين موسسات بپردازيم. او دراين گفت‌وگو علاوه بر تشريح نحوه تولد و بلوغ اين موسسات هشدار مي‌دهد كه اگر سياستگذاران اقتصادي دولت ابعاد فساد سيستماتيك و سازمان يافته اين موسسات را از نظر سياسي، اجتماعي و اقتصادي نبينند، سرنوشت انقلاب، جمهوري اسلامي و حتي ايران را نشانه گرفته و صحنه‌آرايي خطرناكي را به وجود آورده‌اند.